في بادرة أولى اقامت اللجنة العليا لإدارة الأزمات العمالية بالدولة التي يترأسها الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي بناءً على قرار صادر بتشكيلها من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مركزاً لإيواء العمالة المخالفة والمستغنى عنها من الشركات في منطقة العوير بدبي .

وقال العقيد الدكتور محمد عبدالله المر مدير الادارة العامة للرقابة القانونية والنظامية أمين عام اللجنة ان هذا المركز هو الاول، وسوف تتبعه مراكز اخرى يتم تجهيزها حاليا في الامارات الشمالية كافة .

واشار الى ان المركز عبارة عن خيام مجهزة بكل الامكانات من تكييف وظروف صحية ملائمة واسرة ووجبات غذائية توزع على العمال ونظافة على مدار الساعة لافتاً الى ان المركز يتسع لأكثر من 500 شخص ويضم مكتبا لادارة الجنسية والاقامة وآخر لوزارة العمل وثالثاً للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لمتابعة أمر المطلوب أمنياً من العمال الذين يتم ايداعهم بالمركز أو انجاز اجراءاتهم فيما يتعلق بالعمل أو الجنسية .

وقال انه منذ صدور قرار تشكيل اللجنة التي تضم في عضويتها اعضاء من وزارات الداخلية والعدل والعمل وبلديات الدولة والدوائر الاقتصادية ومهمتها دراسة اوضاع العمالة في الدولة واتخاذ القرارات المناسبة بما يضمن حقوق العمال وعدم وجود اعمال شغب تم انشاء فرق عمل للتفتيش على سكنات العمال والتأكد من مراعاتها للشروط والمواصفات الصحية من حيث المباني ونظافتها ووجودها في اماكن مناسبة الى جانب قيام تلك الفرق بحل مشكلات العمال إن وجدت .

واضاف الدكتور المر ان هذه الفرق التي يترأس كل فريق منها مدير الشرطة او نائبه في كل امارة اكتشفت خلال عمليات التفتيش في الآونة الاخيرة ان هناك عمالاً يقيمون في بعض المناطق العمالية في اماكن مهجورة لا تتوافر فيها شروط صحية ويتعرضون لأشعة الشمس طوال الوقت ولا توجد كهرباء بداخل اماكن تواجدهم واكتشفت ايضا ان هناك اعداداً من المخالفين لقانون الاقامة ويتواجدون بصورة غير مشروعة وبعضهم ترك العمل لدى شركته ورغم ان وضعهم قانوني الا انهم من دون عمل نظرا لاستغناء الشركات عنهم لظروف اقتصادية وبالتالي أصبح وجودهم بهذه الصورة لا يعكس الصورة الحضارية للدولة بل يؤدي الى صورة سلبية .

وبناءً على ذلك عقدت اللجنة العليا اجتماعا وقررت اطلاق حملة لحصر هؤلاء الاشخاص ونقلهم الى اماكن يتم تجهيزها في كل امارات الدولة مشيرا الى ان الحملة قامت في دبي بتجميع 189 عاملاً وتم ايداعهم في مركز ايواء العوير .

واوضح انه فيما يتعلق بالعمالة المخالفة التي يتم نقلها الى تلك المراكز سوف يتم التصرف حيالهم وفقا للاجراءات القانونية المتبعة، أما بالنسبة للمستغنى عنهم بسبب الازمة الاقتصادية لبعض الشركات ووضع اقامتهم شرعية فهنا سيتم استدعاء مسؤولي الشركات التي كانوا يعملون بها لمعرفة سبب الاستغناء، واذا كانت لديه حقوق مالية يقوم مكتب العمل باستعادة هذه الحقوق، مؤكداً ان اللجنة تلقت منذ بدء عملها وحتى الآن ما يقرب من 1100 شكوى عمالية تم التعامل مع غالبيتها والتوصل لحلول لها، مشيراً الى ان اللجنة قامت منذ تشكيلها وحتى الآن ب1733 تفتيشاً على مواقع عمالية منها 266 تفتيشاً في ابوظبي و1343 تفتيشاً في دبي و24 تفتيشاً في الشارقة و4 في عجمان و68 في ام القيوين و5 في رأس الخيمة و63 في الفجيرة، لافتاً الى ان حملات التفتيش مستمرة لمصلحة العمال .

الخليج20-5-2009