في هذا الجزء الأول من الأجزاء الأربعة لتغطيتها للأمن الغذائي في بعض البلدان الأكثر فقرا في العالم، نتساءل ما إذا كنا "مقبلين على أزمة غذائية أخرى".

وفي هذا السياق، أوضح عبد الرضا عباسيان، وهو خبير اقتصادي وأمين المجموعة الحكومية الدولية المشتركة المعنية بالحبوب في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، أن تكرار أزمة الغذاء والوقود التي حدثت عام 2008 يحتاج إلى "تعاقب عامين سيئين". ولكن خلافا لما كان عليه الوضع عام 2008 ، فإن مستويات مخزون الحبوب العالمي الآن جيدة.

وأشار إلى أن هناك "العديد من العوامل التي تؤثر" على أسعار المواد الغذائية، موضحا "أننا "في الواقع نتوقع أن تبقى الأسعار مرتفعة، حتى على المدى المتوسط (السنوات العشر المقبلة)، بالرغم من أنها قد لا تتجاوز المستويات المرتفعة التي شهدتها في عام 2008".

ويبقى الأمر مرهون بتوفر ما يكفي من الإمدادات لتلبية الطلب المتزايد في ظل انخفاض المعروض من الحبوب الغذائية. علاوة على أن التخفيض التدريجي للمساعدات التي تقدمها أكبر الدول المنتجة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، يعني استمرار تقلص الفائض من الغذاء، في الوقت الذي "يؤدي فيه النمو السكاني والازدهار الاقتصادي إلى زيادة الطلب على الغذاء، مثلما هو الحال في آسيا وخصوصا في الصين والهند. لذلك، فإننا نتحرك نحو حالة قد تتباطأ فيها زيادة العرض في حين يستمر الطلب في النمو، بشكل أسرع أحيانا مما كان عليه في الماضي"، حسب عباسيان.

من جهتها، أشارت الورقة المقدمة من منظمة التعاون والتنمية إلى أن أسعار الغذاء ستبدأ في الارتفاع مرة أخرى "(ولكنها لن تصل إلى أعلى مستويات عام 2008) بمجرد أن يخرج الاقتصاد العالمي من حالة الركود، وذلك في ظل نمو الطلب بوتيرة أسرع من العرض. ولذلك ينبغي ألا ننظر إلى أسعار المواد الغذائية على أنها 'صدمة' أو أزمة قصيرة المدى، بل كقضية هيكلية أطول أجلاً."

لا يزال الوقود الحيوي يشكل تهديدا

أشار عباسيان إلى أنه لم يتم التصدي بعد لبعض التغييرات الهيكلية التي جلبت أزمة أسعار المواد الغذائية عام 2008، مثل تحويل الأراضي الزراعية من إنتاج الحبوب الغذائية إلى إنتاج الحبوب لتصنيع الوقود الحيوي.

وقد ذكرت منظمة أكشن إيد Action Aid، وهي منظمة غير حكومية، في تقرير جديد صادر عنها بعنوان وجبات بالغالون: تأثير الوقود الحيوي الصناعي على الناس والجوع في العالم، أنه بحلول عام 2020 سيقفز استهلاك الوقود الحيوي في الاتحاد الأوروبي إلى نحو أربعة أضعاف، وأنه سيتم استيراد ثلثي هذه الكمية من العالم النامي بشكل خاص.

وذكرت أكشن إيد أن "التقديرات المتحفظة عزت 30 بالمائة م ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم خلال عام 2008 إلى الوقود الحيوي". وحذرت من احتمال تكرر الأزمة في المستقبل القريب بسبب إمكانية تعرض موارد الحبوب الغذائية للخطر نتيجة تزايد الطلب على الوقود الحيوي في الاتحاد الأوروبي".

وأشار التقرير إلى أن حوالي 100 مليون شخص قد يتعرضون للجوع إذا التزمت أوروبا بزيادة كبيرة في استهلاك الوقود الحيوي طبقا لتشريعات الاتحاد الأوروبي الجديدة" التي نجمت عن اتفاق بين دول الاتحاد في عام 2008 ينص على تلبية عشرة بالمائة من احتياجات وسائل النقل للوقود من مصادر الطاقة المتجددة، بما فيها الوقود الحيوي والهيدروجين والكهرباء الخضراء، بحلول عام 2020.

ايرين 8/3/2010