دعا فريق لجنة الأمم المتحدة الخاصة حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة إلى إنهاء إسرائيل لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية ومرتفعات الجولان، بعد الاستماع إلى عشرات من الشهود عقب زيارة إلى المنطقة.

وقال سفير سري لانكا ورئيس اللجنة، باليثا كوهونا، "إن الإفادات التي استمعنا إليها تؤكد الفشل في معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المستمرة منذ وقت طويل". وأضاف "إن ضحايا القيود المنهجية وفي الغالب التعسفية المفروضة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية لديهم الحق في رؤية سيادة العدالة".

وتأتي تصريحات كوهونا في ختام مهمة لتقصي الحقائق في القاهرة وعمان ودمشق، استمعت خلالها اللجنة إلى شهود من الأرض الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان، سردوا فيها تجاربهم تحت الاحتلال. وتحدث الشهود من غزة عن عدم تمكنهم من إعادة بناء المنازل والمدارس المدمرة بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض منذ ثلاث سنوات، بالإضافة إلى الوضع المتهالك لنظام المياه والصرف الصحي الذي له تداعيات خطيرة على صحة سكان القطاع البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة. أما الإفادات من الضفة الغربية فقد سلطت الضوء على النزوح القسري وعنف المستوطنين وهدم المنازل والطرد وخصوصا في القدس الشرقية واستهداف ناشطي السلام.

كما استمعت اللجنة إلى إفادات حول السياسات التمييزية المتعلقة بحرية الحركة الناجمة عن الحصار المفروض والجدار الفاصل ونقاط التفتيش وإغلاق الطرق والقيود المفروضة على التعليم والموارد الصحية والمائية ومعاملة السجناء بمن في ذلك 300 طفل معتقلين في السجون الإسرائيلية.  وفيما يتعلق بالوضع في مرتفعات الجولان، تحدث الشهود عن بناء المستوطنات والمشاكل في مجالي التعليم والرعاية الصحية، التي يقول الشهود والمسؤولون إنها تهدف إلى تغيير الهوية العربية السورية للسكان تحت الاحتلال.
كما استمعت اللجنة إلى كيفية التمييز في توزيع المياه بين السوريين والمستوطنين الإسرائيليين بالإضافة إلى التهديد المتواصل لخطر الألغام والمعاملة القاسية للسجناء من الجولان في السجون الإسرائيلية.

واجتمع أعضاء اللجنة التي تضم السفير حمدون علي سفير ماليزيا ومعمر غي من بعثة السنغال لدى الأمم المتحدة في جنيف، مع وزراء خارجية مصر والأردن وسوريا والأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى خلال الزيارة التي استغرقت 13 يوما. وسترفع اللجنة تقريرها إلى الجمعية العامة، التي شكلت اللجنة عام 1968، في تشرين ثاني/نوفمبر القادم مع ملاحظاتها وتوصياتها لتحسين وضع حقوق الإنسان لمن يعيشون تحت الاحتلال.

مركز أنباء الأمم المتحدة 21/6/2010