نوه إيفو دي بور الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بتغير المناخ بالتطورات التي شهدتها الأشهر القليلة الماضية على صعيد المفاوضات المؤدية إلى مؤتمر كوبنهاغن المقرر في كانون أول القادم.

وقال دي بور في مؤتمر صحفي: إن أول هذه المؤشرات المشجعة بالطبع هو الالتزام الواضح من قبل الإدارة الأميركية الجديدة تجاه قضايا تغير المناخ، والمشاركة في المفاوضات الدولية للتوصل إلى اتفاق في كوبنهاغن، وأيضا وضع سياسات أميركية قومية طموحة بشأن التغيرات المناخية.

وأعرب عن تقديره لإقدام كثير من الدول في إطار مجموعات التحفيز الاقتصادي على التفكير في تغيير اتجاه نموها الاقتصادي ليأخذ بعين الاعتبار قضايا المناخ.

وأضاف دي بور: إن التوصل إلى اتفاق في كوبنهاغن لن يكون سهلا، وأحد أسباب ذلك هو ضيق الوقت المتاح قبل عقد المؤتمر للتفاوض حول اتفاق شامل، لكنه أعرب عن اعتقاده أنه من المهم أن يوضح مؤتمر كوبنهاغن أربع قضايا، هي: تحديد الدول الصناعية لمقدار تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وما الذي ستفعله الدول النامية الكبرى للحد من انبعاث تلك الغازات، مشيراً إلى أهمية القضيتين الأخريين وهما الدعم المالي للتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها،  ووضع هيكل إداري دولي للإشراف على الجهود طويلة الأمد في هذا المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار تمثيل وجهات نظر ومصالح الدول النامية.

سانا 17-5-2009