أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بوضع خطة محكمة تتضمن مراجعة جميع القوانين والعمليات المتعلقة ووضع عقوبات صارمة لتلافي حوادث المباني على أن تقوم الجهات المعنية بوضعها وعرضها على المجلس التنفيذي في أقرب فرصة .

جاء ذلك خلال استعراض المجلس التنفيذي لتقرير عن حادث انهيار مبنى في منطقة هور العنز بناء على طلب رئيس المجلس، حيث احتوى التقرير على دراسات قامت بها الجهات المعنية حول حيثيات الحادث وملابساته .

شدد سمو رئيس المجلس على أن تتم دراسة الحادث بعناية لاستخلاص الدروس ومراجعة الجوانب ذات العلاقة والنظم المعمول بها لتلافي أي حوادث أخرى .

وكان سموه قد ترأس الجلسة الاعتيادية لاجتماع المجلس التنفيذي صباح أمس بأبراج الإمارات، حيث استعرض مع الأعضاء عددا من الموضوعات المهمة والمذكرات المرفوعة من قبل الجهات الحكومية بالإمارة والمدرجة على جدول أعمال المجلس .

واطلع المجلس على تقرير البنك الدولي حول ممارسة أنشطة الأعمال 2010 والذي رصد تقدم دولة الإمارات من المركز 47 في عام 2009 إلى المركز 33 لعام 2010 ضمن أكثر من 180 اقتصاداً عالمياً مدرجاً في التقرير، واستعرض المجلس أهم نقاط القوة التي رفعت من مركز الدولة في التقرير وكان أبرزها مؤشر التجارة عبر الحدود وأبرز نقاط التحسين التي تصدرها مؤشر حماية المستثمرين .

وناقش المجلس مقترحات لتعزيز مركز الدولة ورفعه في العام المقبل . وقد وجه سمو رئيس المجلس الجهات الحكومية بدبي بدعم تنافسية الإمارات في قطاع الأعمال عن طريق خطة تنفيذية واضحة . كما دعا سموه إلى عقد شراكات دائمة مع الاقتصادات المتميزة في التقرير .

كما اطلع المجلس على استعدادات إمارة دبي الخاصة بالاحتفال باليوم الوطني الثامن والثلاثين لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تنفذها لجنة دبي تحت إشراف اللجنة العليا لاحتفالات اليوم الوطني التي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء .

وأكد سمو رئيس المجلس على أهمية تضافر الجهود لإبراز هذا الحدث الوطني المهم بالصورة التي تتناسب معه ووجه سموه الجهات الحكومية بالعمل على تحقيق ذلك .

الخليج 6/10/2009