واكد البرنامج،

وبينت البيئة ان خطة الطوارئ لتسرب الغازات من انبعاث الغازات الصناعية بتكلفة 45 ألف دينار بهدف إعداد خطة طوارئ لمجابهة حوادث التلوث الجوي تعتبر الاكثر اهمية وتتم بتعاون وزارات الدفاع والداخلية وشركات النفط والتطبيقي. وأوضحت البيئة ان البرنامج سيضع الخطوة الاولى في الحد من الغبار عبر مشروع المكافحة والحد من التلوث الطبيعي (الغبار) بتكلفة 85 ألف دينار يتمثل في الاستعانة بمكتب استشاري مع تشكيل فريق عمل من اجل التعرف على حساب المساحات الصحراوية المكشوفة. وذكر ان حماية الشعاب المرجانية قائم من خلال الاستعانة بخبرات الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) من اجل توفير أجهزة ومعدات خاصة بالغوص وبرنامج المراقبة وتحديد طريقة العمل القياسية لمراقبة الشعاب المرجانية. واشارت الى نظام لإدارة المخلفات بكلفة 168ألف دينار ويهدف الى الإدارة المتكاملة للمخلفات ابتداء من تحديد مواصفات المنتج القابلة لإعادة التدوير، حتى مرحلة التدوير الآمن للمخلفات والتخلص الآمن من المخلفات الخطرة والبترولية. وفي ما يلي برامج الوزارة:

جاء في برنامج الهيئة العامة للبيئة مشروع نظام الرقابة البيئية بتكلفة 4 ملايين و65 ألف دينار للعمل خلال 3 سنوات لتحقيق رصد الأنشطة البيئية المختلفة وتقييم درجة المخاطر البيئية والرصد الجغرافي للتغيرات في البيئة المحلية. واوضحت البيئة ان الخطوات التنفيذية للمشروع تتمثل في استكمال مركز معلومات الرقابة البيئية من الأجهزة والمعلومات والبرامج وتطوير العمل في الوحدات التنظيمية بالهيئة العامة للبيئة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وقواعد البيانات المنظمة لأعمال الرقابة البيئية وحصر وإعداد قاعدة بيانات شاملة للبيئة البحرية في دولة الكويت لتعزيز أعمال الرقابة البيئية فيها.

القياس الإشعاعي

وبينت البيئة في مشروعها الثاني تحديد إنشاء مختبر للقياس الإشعاعي للعناصر المشعة لعينات من التربة والصخور للوقوف على تركيزات العناصر المشعة بتكلفة 160ألف دينار لتحقيق إجراء تقديرات أولية للحالة الإشعاعية الراهنة في المناطق الساحلية والمناطق الصحراوية. ورسم خريطة إشعاعية لدولة الكويت.
واكدت ان الخطوات التنفيذية تأتي من خلال إنشاء مختبر للعد الإشعاعي يقوم بقياس الإشعاعات الصادرة عن العناصر المشعة لعينات من التربة والرواسب المختلفة من البيئتين الصحراوية والساحلية والمسح الإشعاعي على مستوى الدولة لتحديد العناصر المشعة المتواجدة عن طريق شبكات متكاملة للرصد الإشعاعي، بالاضافة الى حصر الأماكن التي فيها نسب مرتفعة من العناصر المشعة للتعرف على المعادن المشعة وفصلها وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية لرفع كفاءة العاملين بالإدارة في مجال القياس الإشعاعي ووضع نظام متكامل للمراقبة الدورية للعناصر المشعة لدولة الكويت.

المواد الكيميائية

اشارت الهيئة في برنامجها الى مشروع وضع وتنفيذ الخطة الوطنية للإدارة السليمة للمواد الكيميائية لدولة الكويت بتكلفة تبلغ 195 ألف دينار بهدف الحد من مخاطر المواد الكيميائية على الصحة العامة والتأمين من مخاطر حوادث المواد الكيميائية.

ولفتت الى ان الخطوات التنفيذية تأتي من خلال إنشاء قاعدة معلومات وطنية للمواد الكيميائية متضمنة المواد الكيميائية المشمولة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وإذكاء الوعي الخاص بتعليم وتوعية المستهلكين بأفضل الممارسات الخاصة باستخدام المواد الكيميائية والمخاطر التي تسببها لهم ولبيئتهم والمسارات التي يحدث من خلالها التعرض ووضع نظم لاعتماد المختبرات الوطنية والدولية لتقييم مخاطر الكيميائيات.

وتابعت في الاهداف «تطوير واستخدام الطرق الموحدة الجديدة لتقييم المخاطر وتطبيق التدابير الوقائية، وخاصة على الأطفال من المواد الكيميائية الخطرة ومنتجاتها ولعب الأطفال. واستعراض التشريعات الوطنية ومدى مواءمتها مع متطلبات النظام الموحد عالميا لتصنيف المواد الكيميائية ووضع البطاقات التعريفية عليها، بالاضافة الى التصدي للثغرات في تنفيذ القوانين، وخاصة فيما يتعلق بالوفاء بالالتزامات حيال الصكوك الدولية الملزمة قانونا ووضع خطة وطنية لمنع وكشف ومكافحة الاتجار غير المشروع بالكيميائيات.

الإدارة البيئية

طالبت الهيئة في برنامجها تنفيذ مشروع بناء الإطار التشريعي للإدارة البيئية المتكاملة بدولة الكويت بتكلفة 400 ألف دينار لتحقيق اهداف وضع الأنظمة البيئية ضمن إطار تشريعي واضح من أجل تحقيق الإدارة البيئية المتكاملة في دولة الكويت وبناء نظام إلكتروني للربط بين الهيئة العامة للبيئة والجهات المعنية بالتقيد بالأنظمة البيئية لمتابعة التزامها وقياس أدائها.

 
واوضحت في الخطوات التنفيذية تشكيل فريق عمل لوضع الشروط المرجعية للمكاتب الاستشارية الفنية المتخصصة (الهواء، المياه، المخلفات الخطرة، المواد الكيميائية) وتأهيل المكاتب الاستشارية الفنية المتخصصة ووضع أنظمة إدارة المخلفات الخطرة وبناء النظام المعلوماتي لمتابعة الأداء بالاضافة الى وضع أنظمة إدارة جودة المياه وبناء النظام المعلوماتي لمتابعة الأداء.

وكذلك.. ، خطة طوارئ، الحد من الغبار، رقابة الضوضاء، المراقبة الرادارية، الشعاب المرجانية، التلوث الإشعاعي، الطحالب الضارة، السواحل، دراسة المعادن،التلوث الصناعي،إدارة المخلفات،التنوع البيئي،المحميات الطبيعية.

إنبعاث الملوثات

للمزيد من التفاصيل اضغط الرابط

القبس 27/10/2009