حددت الخطة الاتحادية لمواجهة الكوارث بالدولة عددا من المؤسسات والوزارات الاتحادية للقيام بدورها في هذه الخطة ومن بينها وزارة النفط والثروة المعدنية. وتقوم الوزارة في كافة الكوارث بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي من الوقود ومتطلبات التشغيل للاستخدام وقت الطوارئ. وتقديم المساعدات الفنية عند الطلب، وما تكلف به من واجبات اخرى. وفي مخاطر منشآت النفط تقوم الوزارة بالقيادة والسيطرة والقيام بعمليات المكافحة الفنية اللازمة لمواجهة الحوادث التي تحدث داخل المنشآت النفطية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. والقيام بالأعمال الفنية المناسبة للسيطرة على التسرب النفطي من الحقول البحرية او الناقلات البحرية المتضررة واحتواء التسرب النفطي في مياه البحر ومعالجته وفق خططها الخاصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة «جهات الاختصاص البيئي». والمساعدة في أعمال البحث والانقاذ والاخلاء عند الطلب، وتقييم الخسائر والاضرار الناتجة عن الحادث، وتقديم المساعدات الفنية عند الطلب، وما تكلف به من واجبات اخرى. وفي كوارث الطائرات تقوم الوزارة بالمشاركة بخدمات الطيران ـ في حالة توفرها ـ في اخلاء الضحايا والمصابين، والبحث عن الطائرة المفقودة التي تقع داخل مناطق الحقول النفطية. وما تكلف به من واجبات اخرى. وفي الكوارث البحرية تقوم الوزارة بالقيام بعمليات المكافحة الفنية اللازمة لمواجهة الحوادث البحرية التي تقع بالجزر البحرية او ارصفة شحن المواد البترولية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة. والمشاركة بخدمات النقل البحري في عمليات البحث والانقاذ البحري. وما تكلف به من واجبات اخرى. وفي الحرب بنوعيها تقوم الوزارة باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لضمان استمرارية عمل وسلامة منشآت النفط والعمل على تحصينها وحمايتها وتمويهها بالتنسيق مع شركات البترول والجهات الاخرى ذات العلاقة. وضمان سلامة الموانئ النفطية وناقلات البترول البرية والبحرية اثناء الشحن والتفريغ، ومنع تلوث المياه الناتج عن تسرب النفط ومشتقاته واتخاذ اجراءات المعالجة اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. واتخاذ الاجراءات المناسبة لتوفير متطلبات تشغيل واستمرار المرافق الحيوية ووسائل المواصلات وقت الكوارث. وما تكلف به من واجبات اخرى.

وفي مخاطر انهيار القوى الكهربائية تقوم الوزارة بتأمين امدادات الوقود المطلوبة بأسرع وقت ممكن وتحديد الكميات التي يمكن الامداد بها في الحالات الطارئة بالتنسيق مع دوائر الكهرباء والمادة المختصة. وما تكلف به من واجبات اخرى. وفي الاخلاء للطوارئ تقوم الوزارة بتنظيم حركة تزويد السيارات بالوقود اثناء تنفيذ امر الاخلاء، وما تكلف به من واجبات اخرى. اما وزارة العمل والشئون الاجتماعية فتقوم بحفظ مخزون استراتيجي من الخيام ووسائل الايواء لاستخدامها عند الحاجة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لقياس نسب التلوث «السلامة والصحة المهنية» في المنشآت الصناعية والمهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتقديم الخدمات الاجتماعية اللازمة للمتضررين والمصابين والمشردين ومن فقدوا ذويهم، والمساهمة في عمليات جمع التبرعات العينية والنقدية وتقديمها للمنكوبين، وتوفير الاغذية والاغطية والملابس بمعكسرات الايواء وتجهيزها بوسائل الاعاشة والخدمات الصحية المناسبة والاسهام في اعادة الوضع الطبيعي للمناطق المتضررة بالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة. وضع الخطط التنفيذية اللازمة لتقديم الخدمات المطلوبة وتحديد الادوار والمسئوليات والصلاحيات المخولة لكل جهة تابعة لها. ورفع كفاءة الجمعيات والمؤسسات الاهلية والتطوعية والكشفية للمشاركة في مواجهة الكوارث، وتنظيم اسلوب تدخلها في اطار الاهداف والواجبات التي تأسست عليها. واما جمعية الهلال الاحمر فتقوم باعداد وتأهيل متطوعي الهلال الاحمر للعمل في مجالات الاسعافات الاولية واعمال الدفاع المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم والشباب ووزارة الداخلية، وتقديم الدعم والمساندة للجهات المختصة في مواجهة الطوارئ الطبية، والمساهمة في الوقاية من الاوبئة ومكافحتها، وتقديم الاسعافات الاولية والمعاونة في نقل الجرحى وعلاجهم. وتوفير الرعاية الاجتماعية للمشردين ومن فقدوا ذويهم، وتقديم الاعانات للضحايا، والمساهمة في انشاء معسكرات الاستقبال والايواء، وتجهيزها بوسائل الاعاشة المناسبة، والمشاركة في اعادة الوضع الطبيعي للمناطق المتضررة بالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة، ومساعدة الاسرى في اطار اتفاقية جنيف، تنسيق الاتصال مع الجمعيات المناظرة في دول العالم لطلب المساعدة الخارجية. وما تكلف به من واجبات اخرى. اما الاتحاد النسائي العام وجمعيات النفع العام فتقوم هذه المؤسسات بالمساهمة في اعمال الاسعافات الاولية ونقل الجرحى وعلاجهم. وتوفير الرعاية الاجتماعية للمشردين ومن فقدوا ذويهم، وتقديم الاعانات للضحايا. والاسهام في تجهيز معسكرات الايواء بوسائل الاعاشة المناسبة. والمشاركة في اعادة الوضع الطبيعي للمناطق المتضررة بالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة. وما تكلف به من واجبات اخرى. اما وزارة الاعلام والثقافة فتقوم بناء على قرار رئيس مجلس الدفاع المدني، يتم تنظيم اجراءات اعلان السكان على مستوى منطقة ما أو امارة ما او الدولة بالكامل بالمعلومات المتعلقة بالكارثة المحتمل حدوثها واساليب الوقاية من مخاطرها، او بالكارثة التي حدثت بالفعل وتطورات الاحداث المرتبطة بها، وارشادهم بما يجب عليهم عمله لتفادي مخاطرها والارشادات الواجب اتباعها، وما الى ذلك من تعليمات او حسبما ينص قرار رئيس المجلس، وذلك بالتنسيق مع ادارة العلاقات والتوجيه المعنوي بالوزارة،ومديرية الحرب الكيميائية، ووزارة الصحة وغيرها من الجهات المعنية، كما تقوم ايضا بالتنسيق مع ادارة العلاقات والتوجيه المعنوي بالوزارة، ومديرية الحرب الكيميائية، ووزارة الصحة وغيرها من الجهات المعنية، كما تقوم ايضا بالتنسيق مع شركات الدعاية والاعلان لاستغلال وسائل الاعلان الضوئية المرئية المتاحة لديها لذات الغرض.

 وتقوم الوزارة بتوفير المعلومات ومواد الافلام والتحقيقات الفنية المتعلقة بالتصرف حيال مخاطر مشابهة مع المخاطر المحتملة الحدوث داخل الدولة ـ لا قدر الله ـ التي حدثت في بلدان اخرى من حيث ملابساتها وطرق معالجتها، وذلك للمساعدة في اتخاذ القرار او للاستفادة منها عند دراسة الحالة المتوقعة. والمشاركة بدور فاعل في حملات التوعية الخاصة بالدفاع المدني لارساء دعائم الامن والامان والوعي الوقائي بين افراد المجتمع وتنمية قدراتهم في مواجهة مختلف المخاطر وذلك بالتنسيق مع الجهات والاجهزة المختصة.وما تكلف به من واجبات اخرى. اما وزارة الزراعة والثروة السمكية فتقوم في كافة الكوارث بوضع القواعد التي تهدف الى حماية الغابات والمزارع والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية من المخاطر المختلفة. وما تكلف به من واجبات اخرى. وفي كوارث السيول فتقوم بمراقبة وصيانة السدود، ومراقبة تخزين المياه، واجراء المسوحات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وما تكلف به من واجبات اخرى. وفي الكوارث البحرية فتقوم بتقديم المساعدات الفنية عند الطلب. وما تكلف به من واجبات اخرى. وفي مخاطر المواد الخطرة واسلحة التدمير الشامل فتقوم باحكام الرقابة على المنتجات الزراعية والحيوانية الواردة للدولة لتحقيق مبدأ سلامة تلك المنتجات من كل ما يضر بالصحة العامة سواء كان ذلك نتيجة تلوثها بالاشعاعات او اصابتها بالامراض، واجراء عمليات العلاج والتطهير اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. واتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق الحجر الزراعي والبيطري في الاحوال العادية واثناء الحرب بأسلحة التدمير الشامل للحد من انتشار الامراض الوبائية والمعدية. واتخاذ اجراءات السلامة والاجراءات الاحترازية في الانتاج والتداول والتخزين والتخلص الآمن من النفايات فيما يتعلق بالاسمدة الكيماوية ومبيدات الافات الزراعية باعتبارها من المواد الخطرة. والقيام بحملات التوعية للمزراعين بطبيعة الاخطار المحتملة وارشادهم وتبصيرهم بوسائل الوقاية لتفادي اي كارثة انسانية او بيئية او تلوث مجاري المياه او الخزانات الارضية للمياه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وما تكلف به من واجبات اخرى. اما وزارة المواصلات فتقوم من خلال الهيئة العامة للطيران المدني «سلطات المطارات» بقيادة عمليات المواجهة لكوارث الطائرات والحوادث الاخرى التي تقع داخل المناطق الجمركية او مناطق الاختصاص، بالتسنيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة. والاعلان عن حوادث الطيران والادلاء بالمعلومات المناسبة لاجهزة الاعلام والاتصال بالجهات الدولية ذات العلاقة. ومتابعة التنسيق بين الاطراف المعنية والتأكد من تنفيذ التعليمات الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني بالنسبة لحوادث الطيران. وتشكيل اللجان اللازمة للتحقيق في حوادث الطيران فور وقوعها ويترك لها حق اختيار الجهات المعنية التي ستمثل في هذه اللجان. وتشديد المراقبة على حركة الطيران داخل المطارات المدنية وقت الحرب. وتنظيم عملية الاخلاء بالطريق الجوي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. واعلان التحذيرات الملاحية للطائرات وتنظيم حركة هبوطها بالمطارات. واخطار الجهات المختصة الواردة بالخطة في احوال تتضمن العثور على اجسام غريبة داخل المطارات يتخوف من كونها متفجرة، واذا نتج عن الحادث الجوي تسرب اشعاعي او كيماوي. وما تكلف به من واجبات اخرى.

وتقوم هيئة الارصاد الجوية باخطار وزارة الداخلية «الادارة العامة للدفاع المدني» بتوقعات التغيرات المناخية غير العادية التي يحتمل نشوء مخاطر كوارث سيول او رياح او اعاصير عنها، وامدادها بكافة المعلومات اللازمة عنها والمناطق الاكثر عرضة لتأثيرها، والمساهمة في توعية السكان بالتنسيق مع وسائل الاعلام المختلفة لتقليل الخسائر البشرية والمادية. وتبادل المعلومات اللازمة مع الادارة المختصة بوزارة الكهرباء والماء عن المنطقة التي وقع بها الحادث المشع او الكيماوي والمناطق المجاورة له من حيث اتجاه الريح وسرعته ودرجات الحرارة ونسبة الرطوبة. واستقبال البلاغات الصادرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للحوادث الاشعاعية التي تقع خارج حدود الدولة وابلاغها لجهات الاختصاص. وما تكلف به من واجبات اخرى. اما مؤسسة الامارات للنقل والخدمات «مواصلات الامارات» فتقوم بوضع خطة لرفع كفاءة استعداد الحافلات بسائقيها ومواقعها وكيفية الاستعانة بها في عمليات اخلاء المناطق المتضررة او المهددة بالخطر بالتنسيق مع الجهات المالكة لوسائل النقل الجماعي بالدولة. وضع خطة رفع درجات الاستعداد واستدعاء السائقين وقت الكوارث، وتوفير العدد اللازم من السيارات الى نقاط التجمع التي يتم تحديدها. والقيام بالنقل والصيانة والاشراف على اعمال التشغيل الاخرى ذات الصلة، والتنسيق مع القيادة الميدانية في موقع الكارثة بشأن الاعداد المطلوبة من الحافلات ومكان تجمعها. وما تكلف به من واجبات اخرى. اما وزارة الاقتصاد والتجارة فتقوم بحصر المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والتجهيزات اللازمة لاستمرار الحياة وقت الكوارث بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات والشركات ذات العلاقة. وما تكلف به من واجبات اخرى. اما وزارة الخارجية فتقوم بالتنسيق الدولي بشأن طلب المساندات الدولية، وتنظيم الاتصالات مع الجهات الأجنبية فيما يتعلق بمواجهة الكوارث وتقديم الدعم والمساندة الدولية بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة «كوزارة الكهرباء والماء ـ جمعية الهلال الاحمر ـ .. الخ». واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة حيال المصابين والضحايا والمفقودين الاجانب داخل الدولة. وما تكلف به من واجبات اخرى.

 اما وزارة المالية والصناعة فتقوم بتوفير نفقات التدابير اللازمة لاعمال الدفاع المدني وتخصيص اعتماد مالي باسم الدفاع المدني في الميزانية العامة. وعدم اخضاع مشتريات واعمال الدفاع المدني في حالات الحرب او الكوارث للنظم المالية التقليدية، ويتم ربطها في وقت الكوارث بنظام خاص تقوم باعداده الوزارة يحدد القواعد العامة بذلك، واعفاء مشتريات ولوازم الدفاع المدني وتجهيزاتها المستوردة من الخارج من اية ضرائب أو رسوم. ووضع الآلية المناسبة بأن تقوم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المعنية ـ بعد التشاور مع الادارة العامة للدفاع المدني ـ برصد الاعتمادات المالية اللازمة تحت بند «الدفاع المدني» في ميزانيتها السنوية، وذلك لتنفيذ التدابير الموكول اليها تنفيذها ضمن نطاق واجباتها. وصرف الاجور والرواتب لكل من يدعى للالتحاق بالدورات او المساهمة في اعمال الدفاع المدني من الجهة التي يعمل بها، ومنح المتطوع في الدفاع المدني تعويضا على أساس معدل دخله اليومي اذا زادت مدة استخدامه عن 24 ساعة في كل حالة يستدعى فيها للخدمة. وتوفير النفقات المالية اللازمة للصرف على متطلبات اعاشة القوات وقت الطوارئ. تعويض المتضررين الذين لحقت بممتلكاتهم الخاصة اضرار مادية نتيجة تجارب او تدابير الدفاع المدني الوقائية تعويضا عادلا بشرط الا يكون الضرر ناجما عن خطأ المضرور. ومنح اصحاب الاجهزة او المعدات او الآليات التي تستخدم لاغراض الدفاع المدني في ظروف الحرب والكوارث تعويضا عادلا ووضع خطة لاخلاء الاموال والسندات المادية والخزائن الشخصية وتأمين قوافل نقل الاموال بالتنسيق مع البنوك والجهات الاخرى ذات العلاقة. وما تكلف به من واجبات اخرى. اما الامانة العامة للبلديات فتقوم في كافة الكوارث بجمع المعلومات اللازمة عن امكانات الجهات العاملة في مجال المقاولات للاستفادة بها في مواجهة الكوارث والمخاطر المتوقعة، وتوفير جانب من معدات الانقاذ اليدوية والثقيلة ومضخات وحواجز مياه وسيارات الانارة ومستلزمات الاسعافات الاولية ووضعها في حالة جاهزية للاستخدام عند الحاجة وقت الكوارث، واعداد الدراسات اللازمة لعمل طرق بديلة يمكن استخدامها في حالة قطع الطرق الرئيسية وقت الكوارث او لتخفيف العبء عنها، ودراسة امكانية عمل مخازن مناسبة لحفظ المواد الغذائية الضرورية اللازمة في اوقات الكوارث وتحديد مصادرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الوضع الطبيعي للمناطق المتضررة، وتصريف مياه السيول والامطار، واصلاح الاضرار، ازالة الاشجار المتساقطة، والمباني المتداعية او الآيلة للسقوط، والانقاض.. الخ» بالتنسيق والتعاون مع الجهات الاخرى ذات العلاقة. وتقديم المساعدات الفنية عند الطلب. وما تكلف به من واجبات اخرى. وفي كوارث السيول تقوم الامانة باعداد الخرائط الجغرافية لمصبات السيول ووديانها، واقامة السدود والحواجز وتطهير مجاري الوديان، وما تكلف به من واجبات اخرى. وفي الحرائق الجسيمة: تقوم بوضع الحلول العاجلة لتوفير المياه اللازمة للاطفاء في المناطق التي لا تتوافر بها شبكات المياه بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والدفاع المدني، وما تكلف به من واجبات اخرى. وفي مخاطر المواد الخطرة واسلحة التدمير الشامل تقوم الامانة العامة للبلديات بمراقبة معدلات التلوث الاشعاعي والكمياوي بالهواء والمياه والمواد الغذائية وتحديد نسب التلوث، والاشراف على تداول المواد الخطرة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه جهات التعامل مع هذه المواد في حالة المخالفة، واتخاذ اجراءات المواجهة، والقياس والتحليل، والصحة العامة «جمع نفايات، رش المبيدات الحشرية، القضاء على الفئران، دفن جثث الملوثين في مدافن خاصة.. الخ» بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ اجراءات تأمين سلامة شبكات الصرف الصحي والتخلص من المخلفات بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وما تكلف به من واجبات اخرى.

وفي مخاطر انهيار القوى الكهربائية تقوم الامانة بالتنسيق مع الهيئات والدوائر والمؤسسات والشركات «ومنها شركات صيانة المصاعد» ذات العلاقة لوضع ترتيبات رفع درجات الاستعداد المناسبة وتواجد اطقم الصيانة اللازمة للتعامل مع أي طارئ. والامداد بالامكانيات المتاحة من المعدات الثقيلة للمساعدة في ارجاع التيار الكهربائي وتقديم المساعدة الممكنة بالامكانيات الفنية والبشرية ومولدات الكهرباء المقطورة والمتنقلة الموجودة لديها لتقليل وقت فقدان الطاقة. وما تكلف به من واجبات اخرى. وفي الاخلاء للطوارئ ستقوم الامانة بحصر مواقف السيارات المسقوفة، والمناطق المفتوحة التي يمكن استخدامها كمخابئ، وملاجئ، ومعسكرات ايواء، وتجهيزها بالخدمات الرئيسية مثل مياه الشرب والانارة والصرف الصحي، واعداد الخرائط التي توضح طرق الوصول اليها، ووضع الخطط المناسبة لسرعة تحويلها لهذا الغرض وقت الطوارئ. وما تكلف به من واجبات اخرى. اما الهيئة الاتحادية للبيئة فتقوم في الكوارث البحرية بتقديم المساعدات الفنية عند الطلب، وما تكلف به من واجبات اخرى. وفي مخاطر المواد الخطرة واسلحة التدمير الشامل. تقوم الهيئة بتحديد ومراقبة الضوابط والحدود المسموح بها لتركيز المواد المشعة في الماء والهواء والتربية والغذاء. واتخاذ الاجراءات اللازمة لقياس نسب التلوث الاشعاعي او الكيماوي او البيولوجي في أوقات الكوارث. وتقديم المساعدة الفنية والمعلومات البيئية عن المظاهر الصحية والطبية في الاحوال التي يتخوف من حدوث تلوث بيئي من كارثة طبيعية أو طبية او حادث مواد خطرة والمعاونة في اعادة الوضع الطبيعي للمنطقة المتضررة. ووما تكلف به من واجبات اخرى. اما هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية، فتقوم في الكوارث البحرية بالقيام بالتحاليل الفنية اللازمة لتقييم الاضرار الناتجة عن التلوث، وتقديم المساعدات الفنية عند الطلب، وما تكلف به من واجبات اخرى. اما سلطات الموانئ فتقوم في الكوارث البحرية بقيادة عمليات المواجهة الفنية للكوارث والحوادث التي تقع داخل المناطق الجمركية او المياه الاقليمية في نطاق الاختصاص، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والمشاركة بخدمات النقل البحري في عمليات البحث والانقاذ البحري، ومراقبة حركة الملاحة البحرية وحظر دخول منطقة الحادث لغير المعنيين، واعلان التحذيرات الملاحية للجهات المختصة وللسفن العابرة. والمساعدة في نقل فرق التدخل الاخرى ومعداتهم بحرا الى مواقع الاحداث عندما يتطلب الموقف ذلك. واخطار الجهات المختصة الواردة بالخطة في حال العثور على أجسام غريبة عائمة يتخوف من كونها متفجرة، وقوع حادث في معدة تعمل ببطارية ذرية او مفاعل نووي اثناء مرورها في المياه الاقليمية ينجم عنه تسرب اشعاعي، او اي حادث جسيم يحوي خطرا اشعاعيا، واذا نتج عن الحادث البحري تسربا نفطيا او تلوثا للشواطئ بالمواد البترولية يتم اخطار جهات البيئة ذات العلاقة لاداء مهامها حسب الخطط الموضوعة لديها لهذا الغرض، مع توجيه الانذارات للجهات المسئولة عن محطات تحلية المياه لاتخاذ الاجراءات الاحترازية، وما تكلف به من واجبات اخرى. تعليمات التنسيق في كافة الاحوال تقوم الادارة العامة للدفاع المدني بالتنسيق العام مع الجهات المعنية استنادا لما خوله المشرع لها من سلطات وصلاحيات في هذا الشأن.

ويتعين على كافة الجهات المعنية او ذات العلاقة ان تقوم بالتنسيق المباشر فيما بينها من خلال محاضر تنسيق تعاون رسمية او اتفاقات او اي شكل اخر، بقصد تنسيق الجهود، وتنظيم آلية الاتصال، وتذليل العقبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ الواجبات المنوطة بها في اعمال مواجهة الكوارث. ولا يتم طلب تدخل القوات المسلحة الا في حالات الضرورة، نظرا للمهام الحيوية الاخرى المنوطة بها وتكون حالات تدخل القوات المسلحة في طلب تدخلها كجهة معاونة تشارك ببعض امكانياتها البشرية والمادية، وفي هذه الحالة يستمر العمل بالخطة الاتحادية وتظل القيادة الميدانية للجهة المحددة وفقا لما ورد بالخطة، وطلب تدخلها كجهة قيادة بكافة امكانياتها وخططها، لعجز السلطات المدنية بما لديها من امكانيات متاحة في التصدي والسيطرة على الكارثة، وهنا يتم تطبيق الخطط البديلة المعدة من قبل القوات المسلحة، ويتولى معالجة الموقف قائد تحدده القيادة العامة للقوات المسلحة، تعاونه في ذلك السلطة المدنية المتواجدة في الميدان. اما عن اسلوب طلب تدخل القوات المسلحة في أعمال مواجهة الكوارث، فيوجه طلب المعاونة عبر ممثل القوات المسلحة في مجلس الدفاع المدني، ووفقا لمحاضر تنسيق التعاون المبرمة ونماذج العمل المعتمدة بين القوات المسلحة والدفاع المدني ويوجه طلب التدخل من وزير الداخلية الى وزير الدفاع بمصادقة السلطات العليا. ويجب أن تقوم كل جهة من الجهات المذكورة بالبنود السابقة باصدار التعليمات المنظمة لعمل الفرق التابعة لها على ضوء مجالات التنسيق المبرمة بينها وبين الجهات الاخرى. ويتم الابلاغ عن كارثة محتملة او وقعت بالفعل إلى غرف عمليات الدفاع المدني المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وترد المعلومات عن احتمال حدوث كارثة من عدة مصادر متعددة كالارصاد الجوية ـ محطات الرصد العالمية ـ الشرطة المحلية. الخ، اما تبليغ الانذار للدفاع المدني عن الاعمال العدائية المحتملة او التي وقعت بالفعل فيتولى مسئوليته مركز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي. ويكون الاعلان عن وجود كارثة بالدولة بقرار من معالي وزير الداخلية بصفته رئيساً لمجلس الدفاع المدني، ويترتب على هذا القرار تفعيل الاتفاقيات الثنائية او متعددة الاطراف في مجال تلقي المساعدات من دول مجلس التعاون الخليجي او دول العالم الصديقة وتفعيل سياسة تقبل مساعدات خارجية من المنظمات الدولية اذا لزم الامر وطلب خبراء ومعدات خاصة من خارج الدول لمواجهة الكارثة اذا لزم الامر. وتنظيم عملية تطوع العناصر البشرية من مواطني الدولة والمقيمين فيها لتقديم المساعدة في عمليات الدفاع المدني، والاستيلاء على العقارات ووسائل النقل وغيرها، وتزويد الادارة العامة للدفاع المدني واللجان المحلية بالمعلومات والاجهزة والمعدات وقبول التبرعات والهبات..الخ.

وبعد انتهاء الكارثة تقوم جهة القيادة المختصة برفع تقرير ما بعد العمليات إلى مجلس الدفاع المدني لاطلاعه على كافة الاجراءات التي اتخذت للمواجهة، كذلك طرح المعوقات والصعوبات والسلبيات والدروس المستفادة. التجارب على كوارث وهمية يتولى الدفاع المدني ـ بالتنسيق مع ادارة العمليات المركزية بوزارة الداخلية ـ اختبار كفاءة الخطة الاتحادية والخطط التنفيذية المتفرعة عنها من خلال برنامج سنوي للتمارين المشتركة على كوارث وهمية على مستوى الدولة والامارات والمدن، والوقوف على مدى مستوى التدريب والاداء، والاستعداد والجاهزية، على ان يتم تقييم هذه التجارب ورصد الايجابيات والسلبيات ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها. اما بالنسبة لوسائل الاعاشة فتتولى وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق والتعاون مع الشركات والمؤسسات الغذائية المختصة وذات العلاقة وضع خطة تنفيذية لتوفير الغذاء اللازم للمنكوبين او لرصد مخزون استراتيجي للسكان وقت الطواريء. وتقوم وزارة الكهرباء والماء بالتعاون مع هيئات الكهرباء والماء بتوفيرمياه الشرب ومصادر الطاقة البديلة في مناطق ايواء المنكوبين وتقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتنسيق مع جمعية الهلال الاحمر وكافة جمعيات النفع العام والمؤسسات الاهلية والتطوعية والكشفية والاتحاد النسائي العام بتوفير الرعاية الاجتماعية للاطفال والعوائل والاسر المنكوبة. وتتكفل كل جهة معنية او ذات علاقة بتوفير متطلبات الاعاشة الحياتية والارزاق والوقود والمياه والرعاية الطبية وقطع الغيار والمواد الخام اللازمة للفرق التابعة لها العاملة بموقع الكارثة. وتقوم الادارة العامة للشئون الادارية والمالية بوزارة الداخلية بتوفير مخزون احتياطي من الخيام اللازمة للايواء بالتنسيق مع الجهات المختصة. رصد الميزانيات اللازمة لتوفير مستلزمات اعاشة قوات هيئة الشرطة المستدعاة وقت الطواريء من حيث المأكل والمسكن بالتنسيق مع الجهات المختصة. رصد الميزانيات اللازمة لتوفير مستلزمات اعاشة قوات هيئة الشرطة المستدعاة وقت الطواريء من حيث المأكل والمسكن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتوفير العناصر المهنية اللازمة لاعمال الطهي وما شابه وتقديم المساندة الطبية في الحالات التي تتطلب ذلك. الدعم المالي وتتولى وزارة المالية والصناعة القيام بتوفير نفقات التدابير اللازمة لاعمال الدفاع المدني وتخصيص اعتماد مالي باسم الدفاع المدني في الميزانية العامة، وبعد اعتماد تلك الميزانية يتم تشكيل لجان لتوفير هذه المتطلبات في ضوء تحديد واضح للاولويات. والاعتمادات المالية التي ترصدها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المعنية في ميزانيتها السنوية لتنفيذ واجباتها الواردة بالخطة، على ان يتم التنسيق مع الادارة العامة للدفاع المدني باعتبارها الجهة الفنية المختصة فيما يتعلق بنوعية ومواصفات وحجم التدابير المطلوبة. وتوفير النفقات المالية اللازمة للصرف على متطلبات اعاشة القوات وقت الطواريء وما تكلف به من واجبات اخرى. اما بالنسبة للدعم المحلي فيتم عن طريق الخطط المالية التي تعدها لجان الدفاع المدني المحلية لتوفير متطلبات تنفيذ الخطة الاتحادية في نطاق الاختصاص من خلال مصادر تمويل محلية والتبرعات والهبات من الافراد والهيئات مع مراعاة الانظمة المالية المطبقة. وتكون سلطة اتخاذ القرار بما في ذلك قرار الاخلاء لمجلس الدفاع المدني في حالة حدوث كارثة تشمل الدولة او عدة مناطق منها وذلك من خلال غرفة العمليات الرئيسية للدفاع المدني او من اي مكان يحدد من قبل رئيس المجلس، بينما تتولى لجنة الدفاع المدني المحلية ذلك في حالة الكوارث المحدودة داخل الامارة نطاق الاختصاص. وتتولى وزارة الداخلية معالجة الازمات الامنية التي قد تنشأ عن الكارثة. نظراً لما خوله المشروع من سلطات وصلاحيات للادارة العامة للدفاع المدني في مواجهة الكوارث، لذلك فإنها تكون جهة قيادة في غالبيتها وذلك من خلال غرف العمليات الاقليمية والميدانية طبقاً لمكان الكارثة. وتقوم الجهات المنفذة للخطة بالاعمال الميدانية لمعالجة حالات بعينها من الكوارث وفقاً للادوار الموزعة عليها كجهة قيادة او جهة معاونة او جهة فنية حسبما تقضي بعض التشريعات وتبعاً لطبيعة عملها، او خصوصية مكان الكارثة.

 الاتصالات تتولى وزارة المواصلات التنسيق مع مؤسسات الامارات للاتصالات للقيام بتطوير وتحديث انظمة الاتصالات والربط فيما بين غرف عمليات الجهات المعنية ووضع خطة لضمان استمرارية تقديم خدمات الاتصالات في ظروف الكوارث، وتجنب حدوث ضغط على شبكة الاتصالات وتأمين وسائل الاتصال بين المناطق المنكوبة والمناطق الاخرى وبين الجهات المعنية بمواجهة الكارثة ووضع خطة لاصلاح جميع الاعطال التي قد تنشأ لشبكات الاتصال بفعل الكوارث. وتوفير الاعداد المناسبة من الفنيين لضمان الاصلاح الفوري للاعطال وتوفير وسائل الاتصال المناسبة في معسكرات الايواء واعداد خطط تنفيذية وبدائل للاتصالات في حالة حدوث فشل للانظمة المستخدمة، والتنسيق مع وزارة الداخلية (ادارة الاتصالات) لتوفير القنوات البديلة المطلوبة من نظام الاتصالات الفضائية لاستخدامها عند الضرورة. والتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة لتوفير الاحتياجات اللازمة لانشطة الدولة والسكان من اتصالات ووضع التدابير الكفيلة بتأمين سلامتها واستمراريتها. الاتصالات الميدانية وتتولى ادارة الاتصالات بوزارة الداخلية القيام بتأمين الاتصال بين جميع الوحدات العاملة والمشاركة في العمليات، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الاشارة بالقيادة العامة للقوات المسلحة. وتطوير شبكات ونظم الاتصالات وتوفيرها بجميع انواعها وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين اجهزة الوزارة بعضها البعض، وبين وزارة الداخلية والجهات المعنية. وانشاء مراكز الاتصال الميدانية لتحقيق السيطرة وسرعة الاداء وتبادل البيانات بين القيادة الميدانية والقيادات الفرعية للجهات المعنية. وتوحيد العمل وقت الكوارث على تردد موحد يخصص لهذا الغرض والتنسيق مع مؤسسة الامارات للاتصالات لتوفير القنوات المطلوبة من نظام الاتصالات الفضائية للاستخدام كبديل عند الضرورة والتنسيق مع القوات المسلحة (مركز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي ـ مركز العمليات المشترك) والدفاع المدني لانشاء شبكة الاتصالات المطلوبة للانذار المبكر عن الغارات الجوية او للمعاونة او التدخل. وتدريب الكوادر المدنية على استخدام تجهيزات الاتصالات البديلة والتنسيق مع هواة اللاسلكي والاتصالات والانترنت لتوظيف جهودهم ومواردهم في تخفيف حدة الكوارث

جريدة البيان